نددت الحكومة الفلسطينية المقالة بقرار السلطة الفلسطينية طلب إزاحة تقرير المقرر الخاص بشأن حقوق الإنسان في الأرض المحتلة ريتشارد فولك عن أجندة جلسة مجلس حقوق الإنسان التي ستنعقد خلال مارس/آذار الجاري أو تأجيل مناقشته، واعتبرت أن ذلك يعني إعدام التقرير وإقصاء صاحبه.